لااقل به این پیشنهاد عمل کنید!

اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند،می‌توانیم و حق قانونی ما نیز هست که «تصویب» را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم و به پذیرش بازرسی‌ها و قبول حضور بازرسان تعهدی نداریم.

تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۴

اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند،می‌توانیم و حق قانونی ما نیز هست که «تصویب» را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم و به پذیرش بازرسی‌ها و قبول حضور بازرسان تعهدی نداریم.

جوان آنلاین: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان  با عنوان «لااقل به این پیشنهاد عمل کنید!» نوشت:

۱- در نشست جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، پیش‌نویس قطعنامه چین و روسیه برای به تاخیر انداختن «‌اسنپ‌بک‌» رای نیاورد! و شورای امنیت بر اجرای مکانیسم ماشه تاکید کرد. در این سوی ماجرا، مسئولان محترم دست‌اندرکار مذاکرات هسته‌ای، بر تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکید کرده‌اند و خروج از NPT که براساس ماده ۱۰ معاهده NPT حق قطعی و قانونی کشورمان است را نپذیرفته‌اند(!) تا آنجا که اخیرا آقای پزشکیان در کنفرانس خبری با خبرنگاران خارجی در آمریکا اعلام کرده‌اند: «‌حتی اگر تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر فعال شود، ایران قصد خروج از ان.پی.تی را ندارد»! چرا؟! بماند! ولی اشاره به این نکته نیز ضروری است.

۲- در ماده ۱۰ NPT آمده است: «‌هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم‌پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه‌ای باید موارد فوق‌العاده‌ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی‌اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود». اکنون سؤال این است که آیا ۲۲ سال چالش باج‌خواهانه آمریکا و اروپا و عدم تعهد طرف‌های مقابل به تعهدات خود و مخصوصاً حمله نظامی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران مصداق غیرقابل انکار به خطر انداختن منافع و حاکمیت ملی کشورمان نیست؟! اگر هست، که هست، چرا نباید از امکان قانونی خروج از NPTاستفاده کنیم؟!

و اما، حالا که مسئولان محترم حاضر به استفاده از حق قانونی خروج از NPT نیستند، لااقل به پیشنهادی که به آن اشاره می‌کنیم عمل کنند تا دست‌کم، بخشی از حق قانونی کشورمان را ایفاد کرده باشند. بخوانید!

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *