واکنش اژهای به خبر صدور ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای، که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود
جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه برای سومین هفته متوالی در نشست عالی قوه قضائیه از سازمان بازرسی کل کشور خواست بحث ارز و نوسانات بازار ارز را رها نکند. او همچنین در واکنش به ادعای مطرحشده از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی که در دو سال اخیر ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است، پرسید: نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها کدام است، بانک مرکزی در این راستا چه وظایفی بر عهده دارد؟
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم، به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است، تأکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحا به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.
تذکر به مسئولان بانک مرکزی
رئیس عدلیه اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاههای نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذیصلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز تدوین کرده است. در اینجا تأکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتیسازی برخوردارند، لذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند. ایضاً، وفق آنچه در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند افزوده گردند. در ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلأهایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است. اژهای با تبیین و تشریح برخی از مهمترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است. با مطالعه قانون مذکور متوجه میشویم که این بخشهای تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها، شرکتهای واسپاری و… میشوند. در واقع، بخشهای قابل توجهی تحت نظارت بانک مرکزی هستند. ایضاً مشاهده میکنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.