به گزارش بولتن نیوز، یکی از بدیهیترین و پذیرفته شده ترین پیش نیازهای
رشد و پیشرفت اقتصادی وجود آمار اقتصادی قابل اتکا از کشور است. اگر بیمار و پزشک نتوانند
به اطلاعات دریافتی از آزمایشگاه به عنوان مسئول تولید دادههای مرتبط با وضعیت سلامت
بیمار، اعتماد کنند روند درمان بسیار مشکل خواهد شد. وجود دستگاهی تخصصی، مستقل در
تصمیم گیری و پاسخگو به عنوان مسئول تهیه و انتشار دادههای اقتصادی، “وسیله”
مورد نیاز برای رسیدن به “هدف” در اختیار داشتن دادههای قابل اعتماد است.
با تحلیلی نهادی، تنها مرکز آماری میتواند آمار قابل اعتماد منتشر کند که در تصمیم
گیری مستقل از دولت و رویکردهای سیاسی، و در قبال دادهها و اطلاعات منتشره پاسخگو
باشد.
در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه و اعلام شورای عالی آمار انتشار دادههای
کلان اقتصادی در حیطه وظایف مرکز آمار تلقی شده است اما همچنان دو مرکز مهم، یعنی مرکز
آمار ایران و بانک مرکزی در کشور بنا بر اقتضا به این امر مبادرت میکنند. این در حالی
است که هیچ یک از این دو نهاد دارای کمترین استقلال نهادی از دولت نیستند و قوانین
حاکم بر آنها در خصوص انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی نیز قوانینی ضعیف و قدیمی است.
مطابق با قانون مرکز آمار ایران مصوب سال 1353، رییس مرکز ایران توسط رییس سازمان برنامه
و بودجه تعیین میشود و تعیین رییس کل بانک مرکزی نیزهمچنان در اختیار دولت است. پس
به لحاظ ساختاری نمیتوان انتظار داشت دادههای منتشر شده در این ساختار همواره بتواند
اعتماد عمومی را در پی داشته باشد. واضح است که منظور این نیست که آمار همواره ناصحیح
یا دستکاری شده است بلکه ناظر بیرونی شواهد کافی برای اعتماد به این آمار را ندارد،
مستقل بودن مرکز منتشر کننده آمار از دولتها به نفع خود دولتها نیز هست چرا که بهانه
را از دست مخالفین آنها برای خدشه در آمارهای منتشره و زیر سؤال بردن عملکرد آنها
میگیرد.