لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، با اصل 52 قانون اساسی در تعارض بوده و صلاحیت تقنینی مجلس را زیر سؤال میبرد (به دلیل مشخص نبودن سقف بودجه).
با این اوصاف منطقاً مجلس باید لایحهای که دارای
چنین ایرادهای کلی است را رد کند و دولت لایحه بودجه جدیدی که ایرادات اساسی فوق را
ندارد ارائه نماید. اما متاسفانه شنبه شب کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را تصویب کرد.
این در حالیست که وقتی مجلس کلیات چنین لایحهای را تصویب میکند، عملاً دو حالت وجود
دارد:
حالت اول آن است که مجلس چیزی را که دولت خواسته
با همه ایراداتش به تصویب میرساند. در این صورت عملاً مجلس چیزی به نام «بودجه» را
تصویب نکرده است. زیرا سندی را تصویب کرده که نه سقف بودجه آن مشخص است، نه با سیاستهای
کلی هماهنگ است و نه آثار و پیامدهای اقتصاد کلان آن مشخص و مطلوب است.