آیا دولت نرخ تورم را کاهش داد؟/ حكمراني بهره در اقتصاد ايران

بالا ماندن نرخ بهره، رشد سريع نقدينگي توسط بانکها در كنار كنترل شديد پايه پولي توسط بانک مرکزی در چهارسال گذشته موجب شده است تا بانكها در تامین ذخيره قانوني با مشكل مواجه شوند و لذا مسابقه بانكها براي جذب سپرده شدت بگيرد.
بالا ماندن نرخ بهره، رشد سريع نقدينگي توسط بانکها در كنار كنترل شديد پايه پولي توسط بانک مرکزی در چهارسال گذشته موجب شده است تا بانكها در تامین ذخيره قانوني با مشكل مواجه شوند و لذا مسابقه بانكها براي جذب سپرده شدت بگيرد.

گروه اقتصادی: يكي از مهمترين دلايلي
كه در براي دفاع از عملكرد اقتصادي دولت يازدهم مطرح مي‌شود، كاهش نرخ تورم از 35 درصد
به كمتر از 10 درصد بوده است، این در حالی است که نرخ تورم در تابستان 92 کاهش شدیدی
را تجربه کرد به اعتقاد کارشناسان، عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات
تورمی بوده است. با این وجود دولت معتقد است كه اولاً كاهش تورم از 15 درصد به كمتر
از 10 درصد و ثانياً تداوم تورم حدود 10 درصدی، يقنياً محصول اقدامات مثبت بانك مركزي
بوده است؛ اما واقعيت چيست؟

آیا دولت نرخ تورم را کاهش داد؟/ حكمراني بهره در اقتصاد ايران

به گزارش بولتن نیوز، از اوايل سال 93، نرخ تورم كاهش يافته بود
و ركود اقتصادي نيز همچنان حاكم بود، اما نرخ بهره همچنان بالا باقي مانده بود. دلیل
بالا ماندن نرخ بهره، رشد سريع نقدينگي توسط بانکها در كنار كنترل شديد پايه پولي توسط
بانک مرکزی بوده است که موجب شد بانكها در تأمين ذخيره قانوني با مشكل مواجه شوند و
لذا مسابقه بانكها براي جذب سپرده شدت بگيرد.

منبع  : بولتن نیوز

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *