با تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش تخلفات بانک مرکزی و روسای آن مربوط به موسسه کاسپین جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد.
گروه اقتصادی: عصر امروز در جریان بررسی پرونده کاسپین
در کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان تصمیم به اعمال ماده 236 گرفتند که بر مبنای آن
پرونده تخلفات در موسسه کاسپین، فرشتگان و سایر مؤسسات اعتباری غیرمجاز به قوه قضاییه
ارجاع داده میشود.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی ازآنجاکه
نتیجه جلسات با وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی به نتیجه نرسید و هشدارها نسبت به
انجام تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کافی نبود، لذا تصمیم کمیسیون امروز اعمال ماده
236 در پرونده موسسه کاسپین بود.