گروه اقتصادی: سالهاست صنعت قربانی تصمیمی است که اگرچه با موافقت بسیاری از مسوولان روبهرو شد اما منابعی برای تامین آن در نظر گرفته نشد. از این رو دولت قبل به بهانه افزایش یارانه واحدهای تولیدی، نرخ حاملهای انرژی را افزایش داد و در حالی که هزینههای تولیدکنندگان را بالا برد، برای کمک به آنها هیچ اقدام کارگشایی را مدنظر قرار نداد بلکه تنها به وعده وعیدهای بیپشتوانه به صنعتگران بسنده کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، حالا با وجود اینکه سالهاست از تصویب این قانون میگذرد اما از آنجا که واحدهای تولیدی علاوه بر رکود، با مشکلات نقدینگی هم روبهرو هستند، بد نیست برای یادآوری هم که شده، یادی از این قانون کنیم تا در دولت جدید اگر قرار است یارانه صنعت و تولید باز هم پرداخت نشود، دستکم راهکارهایی برای رفع موانع تولید و صنعت در نظر گرفته شود چراکه در حال حاضر صنعت به شدت تحت فشار قرار دارد و بعید نیست درخش تولید و صنعت بهواسطه کمبود اعتبار پرداخت نشد ولی صدها برابر آن از طریق تسهیلات بانکی، اصلاح مقررات و رفع موانع تولید از صنعت حمایت شد، گفت: کسی نمیتواند تسهیلات را جایگزین یارانه تولید کند چرا که این قانون در مجلس به تصویب رسیده و قوه مجریه موظف است این مصوبات را اجرا کند.
حائری افزود: وزیر صنعت میتواند به عنوان مسوول تسهیلاتی را برای بخش تولید فراهم کند که حتی از پرداخت یارانه هم بهتر باشد اما نمیتواند به قانون مجلس بیتوجهی کند. بنابراین به این قانون نیز باید همچون قوانین دیگر توجه شود.
اجرای قانون به دلخواه نباشد
وی گفت: البته با توجه به اینکه پرداخت یارانه تولید در اختیار وزارت صنعت هم نبود و باید سازمان برنامه و بودجه منابع مالی آن را فراهم کند، نعمتزاده نیز خودش نسبت به این موضوع معترض و گلایهمند بود و سعی داشت با اظهارنظرهایی این کاستی را رفع و رجوع کند.
حائری با تاکید بر اینکه نباید نقش قوه مقننه کمرنگ شود، اظهار کرد: در دولت قبل نیز احمدینژاد به دلیل اینکه به قانون بهبود فضای کسبوکار اعتقادی نداشت، آن را اجرا نکرد.