گروه اقتصادی: قانون است؛ اما نظام بانكي علاقهاي به اجراي آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، بانكها و مؤسسات مالي مكلف هستند حسابهایی با تراکنش بالاي ٥٠٠ ميليون تومان در سال را به سازمان امور مالياتي بفرستند؛ اما به گفته مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي چنين اتفاقي نميافتد و بانكها از قانون تمكين نميكنند. علي عسكري، رئيس پيشين سازمان امور مالياتي، اين اقدام بانكها را ناشي از نگراني از روشدن اشتباهات سيستم بانكي ميداند و خطاب به بانكها ميگويد، نگران نباشيد اين اطلاعات را برملا نميكنيم.
به گزارش بولتن نیوز به داد از ضربالاجل تعيينشده براي دريافت اطلاعات حسابهاي بانکي خبر داده و عنوان کرده بود، در راستاي تفاهم و جلسات مشترک با بانکها و مؤسسات مالي بايد اطلاعات حساب مشتريان حداکثر تا پايان مرداد ارائه شود تا سازمان امور مالياتي با دست پر اظهارنامههاي مالياتي عملکرد سال ٩٥ را رسيدگي کند؛ اما تا حالا خبري نيست كه نيست.به گفته مسئولان مالياتي، اطلاعات ٤٢٠ ميليون حساب بانکي بايد جمعآوري شود و حداقل صد ميليون آن براي تعيين مالياتها ضروري است. طبق قانون بودجه سال ٩٦ درآمدهاي مالياتي به همراه بخش واردات ١١٦هزارو ٤٠٠ ميليارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالياتي از مالياتهاي مستقيم ٥٦هزارو ٨٧٠ ميليارد تومان و ماليات ارزش افزوده ٢٧هزارو ٤٨٠ ميليارد تومان است؛ بنابراين رقمي حدود ٨٥ تا ٩٠ هزار ميليارد تومان بايد امسال وصول شود که مستلزم دريافت اطلاعات است؛ اما حالا حدود ٤٠ بانك و مؤسسه مالي و اعتباري موجود، وقعي به قانون نمينهند و تخطي از قانون را در برنامههاي خود قرار دادهاند.