گروه اقتصادی: گرچه مخالفان اجرای این بخشنامه را موجب افزایش قیمتها میدانند، اما موافقان عقیده دارند که مازاد عرضه کنونی در بازار، گرانی به دنبال ندارد. اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند، این تصمیم میتواند موجب شود بخش تقاضا از رکود خارج شود. به باور آنان حفظ حقوق مصرفکننده تنها با درج قیمت در کارخانه میسر نمیشود، بلکه این هدف از طریق نظام توزیع نیز قابل تعقیب است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد: بخشنامهای که 9 شهریورماه سالجاری توسط محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد، با واکنشهایی از سوی موافقان و مخالی» را اعلام کرده بود. حال شریعتمداری در روزهای ابتدایی حضورش در کابینه دولت دوازدهم، بر این تصمیم نعمتزاده صحه گذاشت و بخش دیگری از کالاها را نیز از درج قیمت معاف کرد. آنچه از سوی متولیان این تصمیم در دفاع از آنچه ابلاغ شده، مطرح میشود حاکی از آن است که حذف درج قیمت روی کالاها در راستای رقابتی شدن بازار بوده و کالاهای انتخابی برای حذف درج قیمت از جمله کالاهایی هستند که مقدار تولیدشان بیش از تقاضا است؛ از آنجا که تولید این کالاها زیاد است منجر به رقابت بین تولیدکنندگان و عرضهکنندگان میشود. بنابراین کالاهایی که میزان تولیدشان بیش از تقاضا است، میل به افزایش قیمت ندارند؛ بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت در بازار را مییابند. اما این تصمیم از دو منظر موافق و مخالف قابل بررسی است. مخالفانی که عدم درج قیمت را موجب بروز مشکلات جدیدی در بازار میدانند و موافقانی که معتقدند این کار در راستای خروج از رکود طرف تقاضا، قابل دفاع است. البته تجربه جهانی نیز در این باره نشان میدهد که برچسب قیمت در واحدهای عرضهکننده کالا الزامی است و تولیدکنندگان چنین مسوولیتی را بر عهده ندارند.