معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، گفت: اجرای صحیح این دو قانون، با تثبیت مالکیتها، ایجاد شفافیت در نظام ثبت، تضمین امنیت حقوقی معاملات، صیانت از حقوق بیتالمال و کاهش اختلافات و جرائم ملکی، زمینه تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه املاک را فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ، مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار یک تکلیف قانونی و ضرورت مدیریتی است، افزود: دستگاههای اجرایی باید با شناسایی و رفع موانع، فرآیند تبدیل اسناد را با جدیت دنبال کنند؛ چرا که مستندسازی اموال عمومی، لازمه صیانت مؤثر از بیتالمال و اجرای کامل قانون الزام است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر تسریع در سنددار کردن املاک شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان ادارهکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان برای رفع موانع اجرایی و تسریع در صدور اسناد مالکیت شد.