سوداگران معیشت مردم در انتظار برخورد قاطع قضایی

تأکید چندباره مقامات ارشد قضایی بر ضرورت صیانت از معیشت مردم، پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند: هرگونه احتکار، گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهد شد و سوداگران نمی‌توانند از نوسانات موجود به نفع خود بهره‌برداری کنند. 

تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ – ۲۲:۳۰

تأکید چندباره مقامات ارشد قضایی بر ضرورت صیانت از معیشت مردم، پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند: هرگونه احتکار، گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهد شد و سوداگران نمی‌توانند از نوسانات موجود به نفع خود بهره‌برداری کنند. 

جوان آنلاین: تأکید چندباره مقامات ارشد قضایی بر ضرورت صیانت از معیشت مردم، پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند: هرگونه احتکار، گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهد شد و سوداگران نمی‌توانند از نوسانات موجود به نفع خود بهره‌برداری کنند. 
 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای روز گذشته طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی، با اشاره به تروریسم اقتصادی دشمن علیه ملت ایران اظهار کرد: ما در شرایط فعلی با سلسله مسائلی در اقتصاد و معیشت مردم مواجهیم؛ در این عرصه تمامی تمرکز مسئولان‌امر باید معطوف بر تسهیل امورات و زیست مردم باشد. ضروری است تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا فشار معیشت و گرانی بر گرده مردم سنگینی نکند. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع بسیار مهم حمایت از تولید بیان داشت: مسئولان قضایی، چه از حیث تکالیف مستقیم‌شان و چه از حیث کمک به دولت، مقوله حمایت از تولید را جدی بگیرند. با تولیدکنندگان به ویژه آن دسته از تولیدگرانی که مایحتاج م و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین پنج تا ۲۰سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است. دادستان تهران از مردم و ضابطان ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گران‌فروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گیرد. 
 
مواضع اخیر رئیس قوه قضائیه را می‌توان نوعی تلاش برای بازتعریف نقش قوه قضائیه در شرایط فشار اقتصادی دانست؛ او همزمان دو پیام را منتقل می‌کند: از یک سو تأکید بر حمایت عملی از تولیدکنندگان و کاهش موانع بوروکراتیک که نشان‌دهنده درک بحران معیشتی و نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار است و از سوی دیگر هشدار نسبت به سوءاستفاده‌گران بازار (مثل احتکار و گران‌فروشی) که بیانگر رویکرد کنترلی و امنیتی در قبال اقتصاد است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد دستگاه قضا تلاش دارد بین «حمایت» و «نظارت سختگیرانه» تعادل ایجاد کند.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *