اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور در شرایط جنگی انجام شود، مجازات سنگینی در پی دارد
جوان آنلاین: اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور در شرایط جنگی انجام شود، مجازات سنگینی در پی دارد، موضوعی که دادستان تهران نیز روز گذشته بر آن تأکید کرد البته رسیدگی به موارد احتکار معمولی و گرانفروشی نیز در حوزه تعزیرات دنبال میشود و با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: در سال گذشته، سیاست دولت در برخورد با تخلفات حوزه بازار، بیشتر بر نصیحت، مدارا و اقدامات پیشگیرانه متمرکز بود. این موضوع دیروز نیز در جلسه دولت مطرح شد و معاون اول نیز در مصاحبه خود تأکید کردند که با توجه به شرایط کنونی کشور، در کنار اقدامات پیشگیرانه و ایجابی برای کنترل بازار، برخورد جدی با تخلفات در دستور کار دولت، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. بنابراین افرادی که در حوزه بازار مرتکب تخلفاتی مانند احتکار، عدم عرضه کالا یا گرانفروشی میشوند باید مطمئن باشند که دستگاههای نظارتی ورود کرده و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
وزیر دادگستری عنوان کرد: در شرایط جنگی، اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور انجام شود، مجازاتهای سنگینی در پی دارد و در صلاحیت مستقیم دبط با تشدید مجازاتها، حتی در موارد همکاری با دول متخاصم، توقیف شده و مجازاتهایی شامل حبس و در مواردی سنگینتر پیشبینی شده است. وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که شاهد ثبت ۳۰۰ هزار دادخواست علیه امریکا و رژیم صهیونیستی بودیم و آیا این تخلفات پیگیری خواهد شد یا خیر گفت: پیگیریهای حقوقی این تخلفات و جنایتها هم در مراجع داخلی انجام میشود و هم در مراجع بینالمللی. طرح دعوا در دادگستری جمهوری اسلامی مطابق قانون صورت میگیرد و اکنون اقداماتی مانند مستندسازی جنایات و ارائه وکالت از سوی خسارتدیدگان به وکلای دادگستری در حال انجام است. وی افزود: در سطح بینالمللی، دعاوی توسط مرکز حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران که زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاستجمهوری است پیگیری میشود. مسیر پیگیری به این صورت است که ابتدا در داخل کشور طرح دعوا انجام میشود و سپس در سایر کشورهایی که اموال متهمان در آنها شناسایی شده، اجرای احکام دنبال خواهد شد.