رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشدید نظارتها و رسیدگی فوری به پروندههای گرانفروشی، احتکار و تقلب خبر داد و تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، برخی تخلفات میتواند عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» پیدا کند و با مجازاتهای سنگین قضایی همراه شود.
جوان آنلاین: به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، اقدامات این سازمان برای مقابله با گرانفروشی، احتکار و تخلفات بازار را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، وی در ابتدای این گفتوگو با قدردانی از همراهی مردم و نیروهای حاضر در میدان خدمت و نظارت، گفت: امروز مسئولیت دستگاههای نظارتی در قبال حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از معیشت مردم سنگینتر شده و سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت، سرعت و قاطعیت بیشتری پروندههای تخلف را رسیدگی میکند.
فرهادی با اشاره به تأکید رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه برای تشدید نظارتها بر بازار افزود: رئیس قوه قضاییه به روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور دستور داده همکاری لازم را با سازمان تعزیرات داشته باشند تا در شناسایی انبارها، پلمب مراکز احتکار و رسیدگی به پروندهها، اقدامات سریعتری انجام شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین دادستان کل کشور سامانههایی را برای دریافت گزارشهای ن بیش از ۹۶ هزار پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده که حدود ۷۰ هزار پرونده آن مختومه شده است.
فرهادی ادامه داد: در این مدت حدود ۱۰ همت جریمه برای متخلفان تعیین شده که ۳ همت آن وصول شده و مابقی در مراحل رسیدگی، تجدیدنظر یا اجرای حکم قرار دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل شده است، گفت: بیش از ۱۴۰ هزار پرونده مربوط به گرانفروشی، ۱۳۰ هزار پرونده مربوط به عدم درج قیمت و ۲۸ هزار پرونده مربوط به تقلب بوده است.
معاون وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، برخی اقدامات مانند احتکار گسترده یا اخلال عمدی در بازار میتواند از سطح تخلف صنفی عبور کرده و عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» پیدا کند که در این صورت، مجازاتهای سنگینتری از جمله حبس برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.