محمدجواد اشرفی روز یکشنبه با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با تصرف اراضی این پارک ملی اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته مجموعا ۶۹ پرونده حقوقی در این حوزه تشکیل شده است که از این تعداد، ۱۳ مورد منجر به رفع تصرف (خلع ید) شده، ۳۳ پرونده موفق به اخذ حکم رفع تصرف شدهاند و ۲۳ پرونده دیگر نیز در حال بررسی و رسیدگی در مراجع قضایی هستند.
وی با تاکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: حفاظت از پارک ملی دز به عنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند کشور، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی است و هرگونه تعلل در این مسیر میتواند زمینهساز تضییع حقوق عمومی شود.
اشرفی با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی حقوقی در خصوص وضعیت پارک ملی دز گفت: در این نشست، ضمن بررسی روند اجرای احکام، بر ضرورت افزایش نظارت میدانی، پایش مستمر اراضی و تسریع در اجرای احکام قضایی تأکید شد.