وی ادامه داد: این لایحه در ۲۵ جلسه کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح در جلسه هشتم بهمن ماه هیئت دولت، تصویب و برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
رحمانی فضلی افزود: نمایندگان محترم مجلس به این مهم اشراف دارند که دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، متولی امور روستاها و دارای ساختار حقوقی نوپا میباشند که قوام و ایفای نقش موثرشان در عرصه توسعه روستایی مستلزم پشتوانههای قانونی است.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام حقوقی فعلی حاکم بر دهیاریها در برخی موارد فاقد ضمانت اجرا میباشد، تصریح کرد: تصویب این لایحه توسط نمایندگان محترم مجلس میتواند ضمن تقویت جایگاه مدیریتی دهیاریها، موجب رفع تعارضات قانونی، ترویج قانونگرایی، انتظامبخشی به نظام فضایی، بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه روستایی و در نهایت انجام بهتر امور در راستای خدمات رسانی به مردم و روستاییان عزیز شود.