در متن این اطلاعیه آمده است:
با توجه به انتشار نامهای منسوب به رییس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیرصحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، تاکید میشود که وزارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصههای مختلف، مسوولیتهایی همچون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاستها و دستورالعملها در زمینههای گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد. مبتنی بر این امر، اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازلتر از سطح برنامهریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر میرسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزههای احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبتهای خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.
بر اساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسوولیت تجمع از سوی تشکلهای مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسوولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوءاستفاده جریانهای موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.