این طرح از مجلس قبل چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بوده است. در آخرین مصوبه ارسالی در مجلس دهم، شورای نگهبان ماده ۴ آن را مغایر بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و نیز بند ۹ این سیاست‌ها یعنی اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی دانسته بود.
البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبه را مغایر بند‌هایی از سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود که این موضوع نیز از طریق شورای نگهبان، مستقلا به مجلس منعکس شده بود.
در کمیسیون، مباحث مختلفی از جمله پیشنهاداتی راجع به عرضه خودرو در بورس مطرح شد و من هم سعی کردم در مورد موضوعات مرتبط با قانون اساسی و اشکالات شورای نگهبان توضیحاتی مطرح کنم. در انتها مقرر شد پیشنهاد‌های اصلاحی در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و سپس در کمیسیون تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.