گروه اقتصادی: به اذعان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، آشفتگی نظام ارزی کشور از زمان تکنرخی شدن ارز تشدید شد. به عبارت دیگر دولت با اعلام نرخ 4200 تومان برای خرید یک دلار، اگرچه به تصور خود، سروسامانی به بازار ارز داد و از دلالی و واسطهگری جلوگیری کرد، اما در واقع، زمینه را برای تشدید فعالیتهای دلالی، رانت و فساد فراهم کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فردانیوز، اجرای طرحهای ضربتی برای جلوگیری از عرضه ارز آزاد در بازار، تعطیلی صرافیها، دستگیری برخی دلالان بازار ارز و اقداماتی از این قبیل، تنها التهاب بازار ارز را افزایش داد. درنتیجه نرخ دلار تا مرز 10 هزار تومان نیز رسید و نهتنها دلار به قیمت مصوب، خرید و فروش نشد، بلکه مسیر دریافت ارزهای دولتی نیز به بیراهه رفت. در این میان کسانی که به هر دلیلی مشمول دریافت ارز دولتی برای سفر یا واردات بودند، فرصت مناسبی برای کسب سود پیدا کردند. برای مثال در خبرها آمده بود که واردکنندگان، کالای مورد نیاز خود را با ارز دولتی خریداری و سپس به دوبرابر قیمت در بازار عرضه میکنند. نمونه بارز این اقدام، عرضه گوشی تلفن همراه با قیمتهای بسیار گزاف در مدت اخیر بود چراکه برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه کردند.