

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو، قانون جهش تولید دانش بنیان که اردیبهشت ماه سال جاری و با تایید شورای نگهبان، در صحن علی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مسیر را برای توسعه فعالیتهای زیست بوم فناوری و نوآوری از جمله شرکتهای دانشبنیان و خلاق، پارکهای علم و فناوری، دانشگاهها و سایر نقش آفرینان این زیست بوم فراهم کرده است. یکی از محورهای حمایتی این قانون، توجه به الزامهای مالیاتی است و قانون، مسیرها را برای بهره مندی فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری از معافیتها و حمایتهای مالیاتی هموار میکند.
بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان که از سوی داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریمها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریمها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزههای آسیب پذیر ازجمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیالت بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
