به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسین بوجاری نیا- درحالی به یک سالگی تشکیل دولت سیزدهم نزدیک میشویم که به نظر می رسد تا این لحظه سیاستهای کلی این دولت و به خصوص سیاستهای پولی و اقتصادی آن، که قرار بود وضع معیشتی و رفاهی مردم را بهبود ببخشد، مشخص نیست و هنوز کسی از برنامه هفت هزار صفحهای که رییس جمهور قول آن را داده بود و قرار بود برای بررسی به دانشگاهها ارسال شود، خبری ندارد.
در این بین دولت از مردم درخواست اعتماد نسبت به طرحی به نام جراحی اقتصادی را کرده است که مردم نسبت به آن و تاثیراتش اغنا نشده اند و ابهامات و سوالهای بسیاری نسبت به آن را از دولت دارند. این درحالیست که در ماههای ابتدایی اجرای این پروژه، تمام آن اعتمادی که قرار بود نسبت به طرح، پس از اجرای آن در جامعه ایجاد شود، به کلی از بین رفتخصیص دهد؛ در نتیجه چندپارگی شدن جامعه و ایجاد دوقطبی، اولین پیامد این کار است.
هرچند آن قشری که خود از موثرین بازاراند، برای گرفتن آن چیزی که آن را حق خود از یارانهها میدانند، قیمتها را برای مصرف کننده افزایش میدهند و در بازاری که دولت خود را موظف به نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت غیرموجه میداند، مردم به شکل دومینو وار شاهد گرانی کالاهای دیگر نیز هستند.
چهارم آن که هرچند که اقدام خوب دولت در چندماهه اول سال به منظور بازپرداخت بدهیهای دولت قبل صورت گرفت، کار بزرگی بود. اما نبود ثبات اقتصادی، به خصوص در بازار ارز و سکه و بی اعتمادی سرمایه گذاران به وضعیت اقتصادی جامعه به منظور سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و کشاورزی، باعث شده است هر چند روز یک بار اخبارجدیدی مبنی بر تعدیل نیرو یا بسته شدن شرکتها و یا تبدیل اراضی تولیدی و زمینهای کشاورزی حاصلخیز به مجتمعهای ویلایی برای رسیدن به سودهای کلان از طریق گرانی ملک باشیم.