وی با اشاره به اینکه کلیات این طرح در ۱۳ صفحه و ۲۰ ماده مندرج شده است افزود: به خواست کمیسیون اجتماعی و با رای گیری که درهیئت رئیسه صورت گرفت این طرح به رای مجلس گذاشته شد و همزمان با رای به کلیات مقرر شد که این طرح دوباره به کمیسیون اجتماعی ارجاع و دو شوری شود؛ به معنی اینکه کل جزئیاتی که دراین ۲۰ ماده آمده مجددا بررسی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: مقرر شد برخی از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان از جمله گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این طرح لحاظ شود.
حاجیدلیگانی با بیان اینکه هرچند اشکالاتی به این طرح وارد است، اما همه مراحل در آن دیده شده اظهار داشت: در این طرح برای برخی واژهها تعریف گنجانده شده که به صورت کلی تعارض منافع چیست و در ادامه افراد مشمول این مقررات را مشخص کرده است که از روسای سه قوه شروع میشود تا معاونین آن ها، وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس، روسای سازمان ها، مدیران، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هیئت مدیره شرکتها اعم از دولتی و عمومی و حتی تشکلهای صنفی مثل اتاقهای بازرگانی و کشاورزی و تعاون و نظام مهندسی هم نیز در این طرح گنجانده شده است.