در بخش درآمدی بند (د) تبصره (۷) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
همچنین گفتنی است بند (هـ) این تبصره نیز به این دلیل که هنوز نرخ ارز ترجیحی در تبصره یک لایحه بودجه مشخص نبوده و در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است، مراعی ماند.