در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه مذکور آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مه ولات در مجلس در خصوص اصلاح کل بند الحاقی ۳ تبصره ۷ لایحه بودجه سال آتی با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.