به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در این حکم برای اولین بار عبارت جدیدی به، عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه شده و این عنوان به «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» تغییر کرد که نشان از اهمیت موضوع دانش بنیان شدن اقتصاد کشور دارد.
با توجه به نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و توجه کشور به این مهم، این زمینه وجود دارد که در دولت سیزدهم موضوع اقتصاد دانش بنیان به تبلور رسیده و بتواند بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد.
دولت دوازدهم و در ادامه دولت سیزدهم چارهای جز اتکای بودجهای به مالیات نداشتند. این در حالی است که با توجه به شفافیت پایین بخش مهمی از اقتصاد کشور، امکان دریافت از بخشهای پنهان و غیر رسمی وجود ندارد و دولت چارهای جز مالیات ستانی از بخشهای رسمی و تولیدکنندههای شناسنامهدار و ثبت شده نخواهد داشت.
بدیهضر به دلیل نبود اعتماد به تولیدکننده دانش بنیان داخلی از سوی صنایع کشورمان، بخش اعظم نیازهای صنایع از طریق واردات تأمین میشود؛ به نظر میرسد رانتی که در واردات ماشین آلان صنایع برای شرکتهای بزرگ صنعتی وجود دارد، اجازه نمیدهد تا شاهد رشد شرکتهای دانش بنیان باشیم.
اعمال مشوقها یا حتی مقرراتی در این خصوص مانند خرید لیزینگی محصولات صنعتی شرکتهای دانش بنیان داخلی با همکاری صندوقهای مربوطه یا شبکه بانکی میتواند صنایع داخلی را به استفاده از محصولات داخلی دانش بنیان ترغیب کند.
راهکار دیگر، میتواند حمایت از دانش بنیانها برای ارزانتر درآمدن هزینه تمام شده تولید محصول باشد؛ گفته میشود در برخی موارد، کالاهای تولید شرکتهای دانش بنیان گرانتر از نمونه مشابه خارجی است.