گروه اقتصادی -کامبیز نوروزی: نتیجه مشترک همه اخبار رسمی و موثقی که از زبان آقایان وزرا و دیگر مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس و مقامات قضائی از موجبات و عوامل بحران اقتصادی کشور میشنویم، این است که اقتصاد ایران یک پشت پرده دارد! «پشت پرده واردات غیرمجاز خودرو»، «پشت پرده تخصیص ارز به نرخ رسمی»، «پشت پرده توزیع سکه طلا»، «پشت پرده خریداران عمده سکه»، «پشت پرده معاملات ارزی» پشت پرده دلار 11 هزارتومانی»، «پشت پرده مؤسسههای مالی»، «پشت پرده صندوقهای بازنشستگی»، «پشت پرده واردات شکر»، «پشت پرده معوقات بانکی»، «پشت پرده…» و … . پشت پرده در فرهنگ ما یعنی جایی برای کارهای خلاف قانون یا شرع یا عرف یا هر سه. موقعیتی برای فتنه. «آری درون پرده بسی فتنه میرود…». پشت پرده از قانون خبری نیست. پشت پرده از عرف مجاز خبری نیست. حقوق یعنی قانون و عرف. پشت پرده منطقه «لاحقوق» است.
به گزارش بولتن نیوز، اقتصادی که بیشترین چیزهایش پشت پرده میگذرد و «پشت پرده»اش آنقدر قدرتمند است که تمام بیرون پرده را تسخیر میکند، اقتصادی غیرحقوقی است. صحنه اقتصاد ایراند 214 هزار میلیارد تومان و…. ابعاد حیرتانگیز اقتصاد پشت پرده اینگونه کمی بیشتر نمایان میشود. به طور ساده و خلاصه «اقتصاد پشت پرده»، «اقتصاد بیرون پرده» یا به عبارت صریحتر اقتصاد قانونی ایران را بلعیده است. مهمترین ویژگی «اقتصاد پشت پرده» این است که قواعد حاکم بر آن روشن نیست. نه قواعد حقوقی، نه قواعد عرفی بازار فعالیتهای تجاری و تولیدی و پولی و مالی. اقتصاد پشت پرده تابع منافع لجامگسیخته و فردی کسانی است که میتوانند به صورت پنهان همه کار با اقتصاد کشور بکنند و تمام قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری و پولی و بانکی و مالی کشور را دربست نادیده بگیرند. پردهداران اقتصاد پشت پرده از میان اهل سیاست میآیند. در جریان توزیع منافع اقتصاد پشت پرده، سیاست پشت پرده، در ائتلافی نانوشته و پنهان ساختاری مشترکالمنافع با اقتصاد پشت پرده میسازد و هر دو از یکدیگر حفاظت میکنند. توسعه بیحد «اقتصاد پشت پرده» در ایران، نظام حقوق اقتصادی کشور را بیاثر و منتفی کرده است. در اقتصاد پشت پرده، مقرراتی مانند قوانین عمرانی پنجساله، قوانین برنامه سالانه، قوانین پولی و بانکی، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین مالیاتی و… اگرچه قانونا معتبر و لازمالاجرا هستند؛ اما در عمل بیهوده و بیاثر میشوند.