خبرگزاری میزان – بنا به اعلام مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، در یادداشت محمدصادق خیاطیان آمده است: مقابله با اتلاف منابع كشور در قالب یارانههایی كه بخش عمده آن عملا به دهكهای هدفِ حمایت نمیرسد، نه صرفا الزامی مرتبط با قانون بودجه سالیانه، كه یك تكلیف ملی و شرعی است. البته نگرانیها در این زمینه قابل درك و حائز اهمیت است، اما راه رفع نگرانیها طبعا از ادامه مسیر خسارتبار و فسادآفرین فعلی نمیگذرد.
در ادامه این یادداشت آمده است: رونق اقتصاد ملی، افزایش بهرهوری و مهمتر از همه حمایت اثربخش از اقشار آسیبپذیر ایجاب میكند كه تدبیری عالمانه برای اصلاح تخصیص ارز ترجیحی اتخاذ شود. استمرار نوع فعلی تخصیص این ارز، عملاً نوعی نقض غرض است؛ سود آن بیشتر نصیب سوداگران میشود اما دودش به چشم مردم محروم و مستضعف میرود. دولت چارهای جز اصلاح این روند ندارد.
خیاطیان در ادامه یادداشت خود میافزاید: هر اصلاح مهم اقتصادی به طور طبیعی، نیازمند اجماع همه اركان حكمرانی و فراتر از آن، همراهی و مشاركت مردم است. اجماع قوای سهگانه و سایر اركان حاكمیت در جلسات كارشناسی و مشورتی متعدد ماههای گذشته حاصل شده است. امروز اصلاح نحوه تخصیص یارانه به كالاهای اساسی، نه صرفا تصمیم دولت، كه الزام قانونی مصوب مجلس در قانون بودجه و مورد وفاق قوه قضائیه است. هر كسی دلسوز كشور و انقلاب است، قاعدتا باید دولت را در اجرای این تصمیم مهم یاری كند. این البته به معنای انسداد مسیر نقد و نظر نیست، دولت مثل همیشه گوش شنوایی برای انتقادات و نظرات مردم و نخبگان دارد.