گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانیه سلحشور؛ «مولدسازی»، واژهای است که این روزها به کرات آن را میشنویم. در این مدتی که از تصویب آییننامه و انتشار جزئیات آن میگذرد، رسانهها و مسئولین انتقادات زیادی را به این طرح وارد کردند. اما برخی از این انتقادات، بدنه دقیق کارشناسی نداشته و با بررسی بیشتر ابهام آن برطرف میشود. از جمله انتقاداتی که به این طرح وارد شده، چرایی تصمیمگیری توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چرایی داشتن مصونیت قضایی و مواردی از این قبیل است. در این یادداشت میخواهیم به برخی از این سوالات بپردازیم و نگاهی به مقولۀ مولدسازی و جایگاه آن در دولت بیاندازیم.
استفاده از ظرفیتهای راکد و مازاد دولتی امری است که هر عقل سلیمی آن را توصیه میکند. اما مولدسازی یعنی چه؟ زمانی که دولت اموال بلااستفادهای دارد و یا نمیتواند بهرهوری مناسبی از اموال خود داشته باشد، برای مولدسازی اقدام به شناسایی این اموال کرده و سعی میکند به روشهای مختلفی مثل مشارکت، اجاره، فروش و… بر این اموال سرمایهگذاری کند تا به بتواند آنها را وارد چرخۀ اقتصاد کند. در مادۀ ۱۲ مصوبه این روشهای مولدسازی بیشتر و دقیقتر برای طرحهای نیمهتمام یا اموال غیرمنقول شرح داده شده است. دولت باید توجه داشته باشد برای امر مولدسازی تمرکز خود را مانند آنچه که سابق در بودجه اتفاق میافتاد، روی فروش اموال دولتی نگذارد و به فروش به عنوان یکی از راههای مولدسازی نگاه کند، نه تنها راه؛ چرا که باید بتوان سرمایههای بین نسلی و عمومی را به نحوی مولد کرد که سودش به همگان برسد. البته قابل ذکر است برای دقیقتر شدن قیمتگذاری، دستگاههای دولتی باید شیوهنامهای را برای ارزشگذاری تهیه کرده و به کمک هیئت به تصویب برساند.