گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه علوی؛ سند تحول دولت مردمی در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام تنظیم شده است، اما با این حال نسبت این سند با اسناد بالادستی و سیاستهای کلی شفاف نیست. فیالمثال در حوزه آموزش و پرورش در حال حاضر سندی تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» موجود است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای آن است به نوعی که هیچ اقدامی مغایر با آن صورت نپذیرد.
جدای از کلیت سند تحول دولت مردمی، هنگام ورود به مفاد، شاهد مواردی هستیم که در مغایرت با اسناد بالادستی میباشند. به عنوان نمونه در بخش آموزش و پرورش به جهت رسیدگی به چالش توزیع نامتوازن و غیرهدفمند یارانههای آموزشی از طرح تخصیص هدفمند تدریجی بخشی از یارانه آموزشی در قالب اعتبار به خانوادهها اسم برده شده است. این طرح که اصطلاحاً با عنوان «پته آموزشی» شناه اندازی کرد و دیگری در سوئد با عنوان (friskola) راه اندازی شد.
یکی از نتایج منفی که در اثر اجرای این طرح به وجود میآید، مشکلات و محدودیتهای مربوط به امکانات فیزیکی میباشد. در سطح همه شهرها مخصوصا مناطق پایین شهر و روستاها نمیتوان همه امکانات را برای انتخاب مدرسه با کیفیت در اختیار خانوادهها قرار داد و مسلما خانوادههایی که در مناطق محروم هستند با انتخابهای محدودتری روبه رو خواهند شد.
تجربه والدین در شیلی بعنوان کشوری که این سیستم را متأثر از اصلاحات بازارگرایانه فریدمن در دهه ۷۰ اجرا کرده است مؤید همین مطلب است که درواقع در این سیستم همه والدین از حق انتخاب برابر و واقعی بهرهمند نیستند و به شدت متأثر از منطقه زندگی آنهاست؛ و در نهایت موضوع دیگری که مهمی است، هزینه جبران انتخاب نامناسب است. چرا که ضربه آموزشی حتی یکسال تحصیلی به سختی قابل بازگشت است و خسارتی که خواهند داشت اگر غیرقابل جبران نباشد، به سختی قابل جبران است. انتظار میرود در خصوص این طرح که به نوعی بخشی از اهداف سند ۲۰۳۰ است.
دولت فعلی، دولتی که با شعار دولت مردمی و عدالت به میدان آمده بازنگری عمیق و اساسی انجام دهد.