خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت ، علی بهادری جهرمی در سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانهها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را، نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، نتیجه این تصمیم چنین میشد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و میخواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مبتنی بر آن ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود – و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود – اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.
وی افزود: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض میشد، یعنی تصور میکردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است. پس یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان میشد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت میشد.
بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این میشد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.