خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آیین نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، واحدهای شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:
۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهادکشاورزی شهرستان های محل رسیدگی به پرونده های مربوط می باشند.
