یک پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی با نگاهی به اهم نکات و چالشهای منجر به “ناکارآمدی صرفا نهادی” شورای عالی فضای مجازی، اصول بنیادین و پیشفرضهای حداقلی “بازطراحی نهادی و نظامیابی ساختاری” حکمرانی فضای مجازی کشور را مرور کرده است. در بخشی از این نوشتار از امنیتیزدگی، عدم تمرکز حرفهای، تضاد منافع موردی، متوسط سنی بالا و عدم بهروزبودگی نسبی و همینطور رکود و عدم نشاط ناشی از حضور طولانیمدت به عنوان مشخصات ترکیب فعلی شورا یاد شده است.
در یادداشت سیدمحمدصادق امامیان آمده است: تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ نشان از تصمیمی در عالیترین سطح سیاستگذاری ملی و با رویکردی “همگرایانه و کلگرا“ به حکمرانی مقوله نوظهور فضای مجازی داشت. رویکردی که در نگاه اول با توجه به شدت تهاجم خارجی و انباشت تعویق در ساختارسازیهای متناسب در بخشها و سازمانهای مرتبط، تکرار سنت “شورای عالی سازی” به مثابه نسخه شفابخش و معجزهآسا -و درواقع فرافکنانه و مسولیتگریزانه- حل ناکارامدیها و نارساییهای نهادی ماشین دیوانسالاری کشور تفسیر میشد. هرچند سابقه این قبیل سادهسازیها و توصیههای منتج به ”تورم و تداخل نهادی” را در ارایه این راه حل نمیتوان نادیده گرفت، اما تحولات اخیر جهانی در مدلهای حکمرانی فضای مجازی و فراگیرشدن تشکیل شوراهای مشابه در سایر کشورها در پس ادغام نهادهای سنتی، تاییدی بر پیشرو بودن و نوآوری ایده تشکیل این نهاد خاص در کشور ما محسوب میشود. از جمله اهم دلایلی که چنین “نوآوری نهادی” را تفسیر و تبیین میکند میتوان به موارد زیر اشاره کرد: