خبرگزاری میزان_ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی پرداخت.
در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ برای رفع مغایرتهای اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاستهای کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات آقایان دکتر محمد صالح جوکار، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و احمد وحیدی، وزیر کشور,، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرتها و ابهامات اعلامی هیئت عالی نظارت، در خصوص ماده ۲، ماده ۱۴ مکرر، ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۲ و ماده ۵۲ پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رای دادند، اما در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تایید تصمیمات وزارت کشور در هیئتهای اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیئت عالی نظارت بر به باقی ماندن ابهام در این ماده تاکید کردند.