دولت در حالی خود را برای افزایش نرخ سوم بنزین آماده میکند که سیاست مشابه در آذر 1404 نتوانست مصرف را در حد مورد انتظار مهار کند. اکنون رشد مداوم تقاضا، محدودیت تولید و دشواری واردات، سیاستگذار را بار دیگر به آزمون ابزار قیمت کشانده است.
درحالیکه دولت هنوز بهطور رسمی افزایش نرخ سوم بنزین را اعلام نکرده، انتشار اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از احتمال اجرای این سیاست در آینده نزدیک خبر میدهد؛ طرحی که بر اساسآن نرخ سوم بنزین از ۵هزار تومان به حدود ۱۰هزار تومان افزایش خواهد یافت. اما آنچه این تصمیم را به یکی از مهمترین مباحث سیاست انرژی کشور تبدیل کرده، خود افزایش قیمت نیست، بلکه تکرار سیاستی است که تضمینی برای تحقق اهداف بلندمدت آن از جمله کاهش مصرف وجود ندارد.
نرخ سوم بنزین نخستینبار در آذر ۱۴۰۴ با مصوبه دولت و با دو هدف مشخص به اجرا درآمد؛ کاهش مصرف بنزین و حذف تدریجی وابستگی به کارتهای اضطراریوده؛ کاهش مصرف خودروهای داخلی؛ تکمیل طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی برای شفافتر شدن مصرف و مقابله موثر با قاچاق سوخت. در غیر این صورت، افزایش نرخ سوم ممکن است تنها درآمد دولت را افزایش دهد، بدون آنکه تاثیر پایداری بر مدیریت مصرف داشته باشد. تصمیم احتمالی دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین از ۵هزار به ۱۰هزار تومان، بیش از آنکه صرفا یک اصلاح قیمتی باشد،
آزمون دوباره یک سیاست است؛ سیاستی که در نخستین تجربه خود نتوانست اهداف اصلی یعنی کاهش مصرف و محدود شدن استفاده از کارتهای جایگاه را آن طور که گمان میرفت، محقق کند. اکنون پرسش اصلی این نیست که بنزین گران میشود یا نه، بلکه این است که آیا دولت این بار تنها عدد روی تابلوی قیمت را تغییر میدهد یا همزمان سراغ ریشههای مصرف بالای بنزین نیز خواهد رفت؟ اگر پاسخ، تنها افزایش قیمت باشد، احتمال آن وجود دارد که نتیجه نیز تفاوت چندانی با تجربه آذر ۱۴۰۴ نداشته باشد؛ یعنی درآمد دولت افزایش یابد، اما الگوی مصرف تقریبا همان بماند. اما اگر این تصمیم بخشی از یک بسته جامع اصلاحات در حوزه خودرو، حملونقل، توزیع سوخت و بهرهوری انرژی باشد، آنگاه میتوان انتظار داشت افزایش نرخ سوم، این بار فراتر از یک تغییر عددی، به ابزاری واقعی برای مدیریت مصرف تبدیل شود./ دنیای اقتصاد