رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد، گفت: قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایهگذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد، لذا ضروری است که مراجع مقرراتگذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.
به گزارش سیتنا، تازهترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار به موضوع قوانین و مقررات مخل کسبوکار، اختصاص داشت. احمد مرکز مالمیر، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در این شورا، با ارائه گزارشی از دیدگاههای بخش خصوصی در حوزه قوانین و مقررات مخل کسبوکار، گفت: سه موضوع پرتکرار در جلسات کمیتههای بهبود کسبوکار و کارگروههای شورای گفتوگو، موضوعات ارزی، بیمه و تأمین اجتماعی و پیمانکاری بوده است.