24 دی 1402
سخنگوی شورای نگهبان از ارسال ایرادات این شورا به برخی جزئیات برنامه هفتم توسعه برای مجلس خبر داد و گفت: انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
خبرگزاری میزان– هادی طحاننظیف امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ در یک نشست خبری ضمن ارائه گزارش از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، به سوالات خبرنگاران در خصوص مصوبات و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ۷ طرح و لایحه در این مدت در شورای نگهبان بررسی شد و مهمترین آن لایحه برنامه هفتم توسعه بود. این لایحه ۲۸۰ صفحهای نسبت به برنامه قبلی حدود ۱۰۰ صفحه بیشتر بود.
وی گفت: کارهای کارشناسی فراوانی در شورای نگهبان برای بررسی لایحه هفتم توسعه صورت گرفت، برای این کار میزبان رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین، رئیس مجلس و معاونین و دیگر مدیران و نهادهای ذیربط بودیم.
طحاننظیف ادامه داد: نظر شورای رسمی شروع میشود و یک هفته ادامه دارد.