

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محدثه حسین زاده *: لایحه عفاف و حجاب، لایحهی پر رفت آمد این روزهای مجلس و شورای نگهبان است.
این لایحه سال گذشته توسط قوه قضاییه به صورت ۶ ماده تهیه شده که در دولت به ۱۲ ماده تبدیل شد؛ سپس مجلس با تغییرات چشمگیر آن را به ۷۰ ماده رساند.
از سرگذشت پرپیچ و خم لایحه که بگذریم به محتوای آن میرسیم که به گفته مسئولین ۷۰ درصد آن فرهنگی و اقتصادی است؛ و در آن مسئولیتهایی اختصاصی برای ۳۲ دستگاه دولتی گماشته شده است. در این ایام که بحث جریمههای لایحه عفاف و حجاب داغ است، کمتر شاهد آن بودیم که به این بخش از لایحه پرداخته شود.
از کودکی با لایحه
در میان ۳۲ دستگاه، وزارت آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهایی است که بعد از خانواده بیشترین تاثیر تربیت و پرورش را دارد. البته اگر «پرورشی» در کار بای است، اما در شرایطی مثل بیحجابی هدفمند، حکومت ناچار است که یک سری اقدامات قانونی انجام دهد که بند ۳ و ۲ مادههای ذکر شده که ذیل وظایف نیروی انتظامی و اطلاعاتی به آن پرداخته است.
وظایف یاد شده برای این دستگاهها حرف جدیدی نیست این نکات بارها و بارها گوشزد شده و من باب آن صحبت شده است. قدم بعدی و البته مهم بعد از تدوین و تصویب لایحه چگونگی اجرای آن است، نظارت بر این نهادها برای اجرای قوانین لایحه مسئله حائز اهمیتی است تا قوانین این لایحه نیز به قوانین متروک شده نپیوندد.
انتشار یادداشت به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.
