سازمان حمایت از مصرف کنندگان به شرکتهای بین‌المللی موبایل که می‌خواهند گوشیهای خود را در بازار ایران عرضه کنند، ۶ماه فرصت داد تا نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش خود را رسما به ثبت برسانند.
به گزارش سیتنا به نقل از مهر، این ضرب الاجل در پی تصمیم دولت برای ساماندهی بازار گوشی های قاچاق در کشور اتخاذ شده است. بازاری که طبق برآوردهای غیررسمی حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های آن قاچاق است.