گروه اقتصادی: واژه «توسعه صادرات» اساسا در ادبیات اقتصادی کشور برای درآمد های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی بکاربرده می شود . بررسی اجمالی شاخصه های اقتصادی کشور نشان می دهد که علیرغم تاکیدات و شعارهای توسعه صادرات محور وضعیت درآمدهای صادراتی کشور چندان رضایت بخش نیست . عوامل اصلی این انر فقدان بینش توسعه گرایی عامی و عملی ، تحریم های بین المللی، عقب ماندن از رقابت کیفی با رقبای منطقه ای و بین المللی ( که عموما ناشی از فقدان آگاهی و شناخت از استانداردهای بازاریابی و بازارسازی، بسته بندی و قیمت تمام شده است) ، باعث کندی توسعه گرایی در منابع درآمد ارزی کشور و تشدید معضلات فعلی شده است.
به گزارش بولتن نیوز، نبود یک برنامه راهبری توسعه ای مبتنی بر صادرات همراه با تشدید دامنه تحریم ها و عدم حمایت جدی دولت عملا دست یای به منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرمفتی را کاهش داده است. در این راستا تعامل هرچه بیشتر دولت با بخش خصوصی کارآمدی که میتواند راهگشای صادرات غیرنفتی باشد همراه با کاهش وظایف تصدی گری دولت و رقابت غیرمنصفانه شرکتهای شبه دولتی با بخش خصوصی واقعی که مغایر با اجرای اصل 44 قانون اساسی است. از موانع اصلی توسعه کسی و کار در ایران به شمار می رود. بنظر می رسد دولت میتواند با اقدامات عاجلی همچون حذف انحصار در اقتصاد کشور ، یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز و حذف یارانه های انرژی مبارزه جدی و سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز و بالا بردن هزینه فساد و جرم های اقتصادی در روان سازی فضای کسب و کار بخش خصوصی بصورت فعال عمل نماید زیرا در برنامههای توسعه اقتصادی کشور، افزایش میزان صادرات غیر نفتی به عنوان یک عنصر مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی معرفی شده که این امر نیازمند بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بهکارگیری استراتژیهای صادراتی است. لازم بیادآوریست که بارها گفته شده که یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی نیز برونگرا بودن اقتصاد و توجه آن به مقوله صادرات بوده که در عمل کمتر بدان توجه نموده ایم.