گروه اقتصادی: دکتر سیدامیر سیاح عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی پیرامون وضعیت بد اقتصادی در روزنامه صبح نو این چنین نوشت: بهار سال گذشته در پی نوسانات بیسابقه در بازار ارز و خیز تورمی ناشی از آن، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با اختیاراتی فراقانونی تشکیل شد؛ تا حدی که میتواند قوانین کشور را تغییر دهد یا اجرای آنها را متوقف کند. تعداد و نحوه انتخاب اعضا، روش تعیین دستور و رأیگیری در این شورای با این درجه از اهمیت و اختیارات اعلام نشده است. ازآنجاکه برخی مصوبات این شورا محرمانه است، درباره کل عملکرد آن نمیتوانیم قضاوت کنیم؛ اما میتوانیم با اطمینان بگوییم درنتیجه یکی از مصوبات آن، در تابستان۱۳۹۷ اخلال بزرگی شامل هزاران میلیارد تومان رانت در بازار محصولات پتروشیمی و فولادی کشور ایجاد شد. براساس این مصوبه که رییسجمهوری محترم آن را در تاریخ 29مرداد۱۳۹۷ بهشماره 70118 ابلاغ کرده است، اختیارات قیمتگذاری همه کالاها در وزارت صمت متمرکز شده و نهادهای پیشرفتهای نظیر «شورای رقابت» و «بورس کالا» از انجام تکلیف قانونی خود برای دفاع از رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار منع شدهاند.
به گزارش بولتن نیوز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در شرایطی چنین تصمیم خطیری گرفته است که فرایند تصمیمسازی در آن، فرایند متعارف کارشناسی را طی نمیکند و اعضای اصلی آن اقتصاددان نیستند و تصمیم هولناک دلار 4200تومانی در 20فروردین۱۳۹۷ را هم در پرونده خود دارند؛ تصمیمی که میلیاردها دلار ذخایر ارزی کشور را در آستانه تحریم به باد داد و مناسبات تولیدی و تجاری ایران را تا سالها تحتتأثیر قرار خواهد داد. مصوبه 70118 به وزارت صمت اختیار داده برای «تنظیم بازار»، نهادهای قانونی نظارت بر بازار را کنار بگذارند و صمت هم در تابستان۱۳۹۷ هرچند دلسوزانه، با روشی فاجعهبار این کار را انجام داد. ماجرا از این قرار بود که در تابستان۱۳۹۷ براثر شوک ارزی، قیمت اکثر کالاها رو به افزایش بود و وزیر وقت صمت به بهانه مهار قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی، به بورس کالا دستور داد محصولات فولادی و پتروشیمی که در بورس قانونا باید با قیمت حاصل از سازوکار بازار عرضه شوند، با قیمتی متناسب با دلار 4200تومانی میان شرکتهایی توزیع کند که اسمشان در سایت بهینیاب قرار داد. طبعا قیمت ارزان و سرکوبشده باعث افزایش تقاضا و ایجاد صف و رانت و عوارض بعدی شد.