گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علیرضا فقیه*: این روزها در کمال تعجب شاهد این سنخ از اظهار نظرهایی این چنینی از جانب شخصیتهای مختلف چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه در قامت اعضای شورای نگهبان و چه آقایان در دولت چهاردهم هستیم که متفق القول بر روی این نکته پافشاری میکنند که ادامه مسیر بررسی لوایح CFT و پالرمو در راستای پیوستن به FATF منوط تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ اظهار نظرهایی که غلط و نادرست بودن آن به وضوح مشخص است و محلی از تعجب را برای اکثر افرادی که اندک آشنایی با روند طی شده این دو لایحه در سال ۹۷ را دارا هستند بر جای میگذارد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسیهای فراوان، در تاریخ ۴ بررسی این دو لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان پذیر نبوده و برای بررسی مجدد این دو لایحه نمیتوان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرد؛ بنابراین میتوان این را به طور قطعی بیان کرد که اظهارات آقایان مبنی بر بررسی مجدد این دو لایحه از سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک آدرس کاملا اشتباه به حساب میآید.
در پایان با توجه به آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان اینگونه گفت که اگر دولت قصد بر مطرح کردن مجدد FATF و لوایح CFT و پالرمو را در دستور کار دارد باید لایحهای جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و از وادی مجلس شورای اسلامی و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را پیگیری کند.
*عضو شورای واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشجوی رشته معارف اسلامی و حقوق
• انتشار یادداشتها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.