خبرگزاری میزان – مجتبی قهرمانی با اشاره به موارد متعدد ورود دادگستری استان هرمزگان به حوزه امور مالیاتی در سالهای اخیر و با بیان اینکه بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، اظهار کرد: با بررسی عمده مودیان این حوزه در استان مشخص شد که شرکتهای بزرگی در هرمزگان فعالیت دارند که محل پرداخت مالیات آنها خارج از استان است و بر این اساس با ورود دستگاه قضایی به موضوع و به منظور صیانت از حقوق عامه، این بنگاههای بزرگ اقتصادی مکلف شدند نسبت به پرداخت مالیات خود در محل فعالیتشان اقدام کنند که این موضوع بعدها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان میتواند زمینهساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساختهای این استان شود، گفت: دادگستری استان هرمزگان به محض اطلاع از این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، از آنها خواست نسبت به ارسال پروندههای مالیاتی این بنگاههای بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تصریح کرد: عدم پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ در استان هرمزگان معایب زیادی داشت که مهمترین آنها این بود که هم برای محل فعالیت خود نفعی نداشتند و هم به واسطه پرداخت مالیات در محلی دیگر، مبالغ پرداختی آنها به صورت دقیق بررسی نمیشد.