گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- فاطمه کریمی*: پس از وقایع ۷ اکتبر، کشورهای آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی و مدتی بعد شیلی و مکزیک، درخواست بررسی وضعیت فلسطین اشغالی را به دفتر دادستان دادگاه کیفری لاهه ارجاع دادند؛ پیگیری وضعیت غزه که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود، پس از این از سر گرفته شد و طی روزهای گذشته، حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی صادر شد. خبری که پس از انتشار به سرعت در جامعه جهانی فراگیر شده و واکنشهای رسمی متفاوتی را در پی داشت که مجموعا میتواند سرمنشا اثرات عمیقی بر معادلات آتی در خصوص رژیم صهیونیستی و محور مقاومت باشد. اما برای درک واقع بینانه از میزان اهمیت این موضوع باید به شناخت درستی از جایگاه دیوان، ماهیت حکم صادر شده توسط آن، جنایتهای ارتکابی ذکر شده، اثرات رای دادگاه و همچنین شرایط و اوضاع و احوال در حاشیه این اتفاق دست یابیم.
این دادگاه که عموما از آن بعنوان دادگاه لاهه یاد میشود، مرجعی است که در سال ۲۰۰۲ براساس توافق کشورهای عضو اساسنامه اش تشکیل شد تا به مجازات افرادی بپردازد که بعنوان مقام دولتی، مسئول وقوع اتفاقاتی هستند که در قالب جنایت علیه ملتها مطرح شده؛ بنابراین اگر هر یک از چهار جنایت شناسایی شده این دادگاه یعنی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز در اشکال مختلف جایی که مرتبط با صلاحیت دیوان است رخ دهد، دیوان بنا بر شرایطی، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؛ بنابراین زمانی که علیه شخص یا اشخاصی حکم صادر شود، کشورهای عضو اساسنامه، موظف اند در صورت دسترسی به متهم، او را مورد تعقیب و بازداشت قرار داده و تسلیم دیوان کنند. حتی این امکان برای کشورهای غیر عضو که حکم را شناسایی میکنند به طور داوطلبانه وجود خواهد داشت تا حکم را پذیرفته و اجرا کنند.