گروه اقتصادی: شاید چالشی ترین موضوع در دوران اعمال تحریم های جدید که از سال 1397 آغاز شده، ارز دولتی 4200 تومانی است. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که اصلی ترین منابع مالی کشور را در شرایط خاص با قیمت پایین تر از بازار در اختیار شرکت ها قرار می دهد. عملکرد و انحراف برخی از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی طی حدود دو سال اخیر باعث شده که افکار عمومی نسبت به سرنوشت چند ده میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی که در از 97 تاکنون تخصیص یافته حساس تر شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خط بازار، از این رو کنکاش در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی سوالات مختلفی از چرایی و چگونگی تخصیص این ارزها را در ذهن متبادر می کند. به طور مثال در آخرین بررسی های صورت گرفته داده های بانک مرکزی که مربوط به ابتدای سال 1397 تا خرداد 1399 است، مشخص گردید هلدینگ میهن در بازه مذکور در حدود 37 میلیارد ارز دولتی(یورو، یوآن، لیر، درهم، وون، روپیه و روبل) دریافت کرده است که در این بین سهم یورو حدود 500 میلیون می باشد.