گروه اقتصادی: خبر انتشار اوراق سلف موازی نفت برای جبران کسری بودجه به عنوان گشایش موعود روحانی برای مردم در حالی اعلام شده که این طرح نه تنها گشایش نیست، بلکه آغاز مسیری بحرانساز برای کشور در آیندهای نزدیک است. بحران تورم و بدهی که ممکن است رقم آن به اندازه کل بودجه دولت افزایش یابد.
به گزارش بولتن نیوز، چهارشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت از اعلام یک گشایش اقتصادی بزرگ در هفته جاری خبر داد. رئیس دولت دوازدهم هفته گذشته اعلام کرد: «در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام میشود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود میآید و بیتردید دست دولت مقداری باز میشود.» پس از آن بود که گمانهزنیها از محتوای گشایش موعود آغاز شد. با این حال یک فرضیه بیش از سایر فرضیههای مطرح درباره محتوای گشایش اقتصادی رئیسجمهور مطرح بود و آن هم چیزی جز «فروش اوراق سلف موازی نفت» نبود.
با گذشت زمان، گمانهزنیها درباره فروش اوراق سلف موازی نفت به مرور جدی شد تا آنجا که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این خبر را به طور رسمی اعلام کرد. محسن زنگنه در صفحه شخصی خود نوشت: دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. این که دولت به این نتیجه برسد که با مدیریت نقدینگی مشکلات کشور قابل حل است، امری است مبارک؛ اما این که دولت بدون کار کارشناسی و خارج از مسیر قانونی، قصد دور زدن مجلس را دارد، سنتی است ناپسند.» این اولین اعلام رسمی محتوای گشایش اقتصادی بود. گذشته از فرآیند بحثبرانگیز «تصمیمگیری در جلسه سران قوا» و کنار گذاشتن مجلس از فرآیند تصمیمگیری، محتوای طرح مدنظر دولت به شدت برای کشور هزینهزا خواهد بود.