عضو کمیسیون برنامه مجلس دهم با بیان “پروژههای عمرانی در ۴۰سال اخیر بهدلیل فرایند غلط بودجهریزی دچار مشکل شده و هزاران میلیارد تومان پروژه ….
گروه اقتصادی: محمد حسینی با اشاره به اینکه اخیراً ابهاماتی در خصوص اسناد شائبهدار استفادهشده در برخی دستگاهها برای حداکثر استفاده از منابع تخصیص دادهشده در بودجه سنوات گذشته مطرح شده است، گفت: بر اساس مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی، سال مالی تعریف مشخص خود را دارد، بر این اساس مانده اعتبارات مصرفنشده باید تا دهم فروردین سال بعد به خزانه بازمیگشت. نکته جالب توجه اینکه با توجه به تخصیصهای آخر سال و وصول بخشی از منابع در 28 اسفند ماه، دستگاهها سند صوری صادر میکردند تا بتوانند اعتبارات را جذب کنند. در سال 1388 این رویه در مجلس اصلاح شد و بر این مبنا برای هزینهکرد اعتبارات جاری تا آخر فروردین و برای اعتبار تملک دارایی سرمایهای تا تیر ماه سال بعد فرصت داده شد.
