شرکتهای حقوقی منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند.
گروه اقتصادی: یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سقف قیمتی فروش داشته است اما بعد از الزام به بازار گردانی تنها ۸۰۰ میلیارد تومان خرید داشته است، آن هم در شرایطی که قیمتها تقریبا یک سوم شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، دولت میزبانی خوبی نبود و پشت مردم را در بورس خالی کرد؛ ترک فعل مدیران میتواند مجازات در پی داشته باشد.