گروه اقتصادی: دوباره قرار است در ارتباط با یکی از موضوعات و چالشهای کهنه مردم که حسابی هم جیبشان را نشانه گرفته و هم اعصابشان را، حرف بزنیم. نمیدانم از این چندین میلیون خودرویی که در کشور وجود دارد، هیچکدامشان سهم و مال شما هست یا نه، منتها، احتمالا با رویه ثبت سند و مالکیت خودرو آشنایی دارید و اگر هم ندارید، احتمالا از دعوای قدیمی پلیس با دفاتر ثبت اسناد رسمی در ماجرای ثبت مالکیت خودرو مطلعید و چیزهایی در این رابطه شنیدهاید.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، یعنی این را میدانید و یا شنیدهاید که بعد از خرید خودرو، برای مالکیت آن هم نیاز به مراجعه به مراکز ثبت پلاک و دریافت سند تکبرگی است و هم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای دریافت سند مالکیت! هر دو جا هم سوای وقت و انرژی و بدوبدوها، باید مبالغی را هم بپردازید که در اولی یعنی جایی که مسئاجرا حل شود، مثلا مجلس ورود کرده و مصوبهای هم داشته، ولی انگار تعمدا همهچیز قرار است مبهم و چندتفسیری باشد، تا باز هم این مردم باشند که نه متوجه کلاهی که سرشان میرود، باشند و نه اینکه این دو، از درآمدی که دارند، محروم شوند؛ به همین سادگی! با این همه اما بد نیست یک مرور دوباره و یک تلنگر جدید در ارتباط با این مساله به هر دوی این منتفعان و البته قانونگذاران داشته باشیم و بزنیم تا شاید مجلس لابهلای تغییرات و مصوباتی که به قول خودش به نفع مردم میخواهد که داشته باشد، در این ماجرا هم ورود کند و این دعوای کهنه و این ابهام ماندگار را یکبار برای همیشه به نفع مردم حلوفصل کند. راستی، یک مساله مهم اینجاست و آن هم اینکه منتفع اصلی و کلان ماجرا، حتی بیشتر از پلیس و دفترداران ثبت اسناد رسمی، دولت است که خیلی چراغخاموش و زیرکانه، از این فضا بهرهبرداری میکند و حتی روی این درآمد در بودجه هرساله حساب هم باز میکند!