موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستورکار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.
گروه اقتصادی: موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستورکار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز، براساس تازهترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسئولین سازمان صنعت-معدن-تجارت در استانهای مختلف، مشخص شده است که بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که پس از وصول، ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت-معدن-تجارت اختصاص مییابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول به موقع، موجب تاخیر در اجرای سیاستها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد.