خبرگزاری میزان – به گزارش وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور، در ابلاغیهای، استانداران سراسر کشور را موظف کرده طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با همکاری رؤسای اتاقها در استان متبوع خود، «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» در استانها را با ترکیبی متناسب و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای بهبود محیط کسب و کار در استانها را سازماندهی کنند.
وزیر کشور در این ابلاغیه، «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهادهایی برشمرده است که میتواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی جهت سیاستگذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایهگذاری بر اساس ظرفیتها و مزیتهای نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.
بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شوراهای استانی حداقل هر ماه یک بار، گزارشها و درخواستهای رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارند، جهت بررسی و تصمیمگیری به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کنند.