گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: در راستای ادامه و تکمیل یادداشت های منتشر شده در بحث سیاست خارجی دولت سیزدهم یادداشت سوم و آخر را به موضوع دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی اختصاص داده ایم. نکته ابتدایی اینکه دولت به عنوان کارگزار اجرایی کشور در عرصه سیاست خارجی مسئول عملیاتی سازی آنچه می باشد که در قالب طرح ها و برنامه ها موجودیت پیدا می کنند.
به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک تلاش محوری و هدفمند، باید در زمره اولویت های مهم دولت سیزدهم باشد؛ چرا که علاوه بر شرایط موجود از محدود سازی ایران در ناحیه تحریم ها، فشارهای اعمالی و معضلاتی که در ارتباط با این موضوع در عرصه داخلی حادث شده است، اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسئله و توجه به دیپلماسیمی گیرد و خالق فرصت هایی می شود در قالب قدرت نرم و در شکل دیپلماسی هوشمندانه تبلور پیدا می کند. از این رو هنر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باید بگونه ای باشد که در راستای منفعت رسانی به کشور و با عنایت به روابط شکل گرفته در این باره به تشکیل سازمان اقتصادی در قالب ستادی در وزارت خارجه روی آورد. بطوریکه با تشکیل ستادی متشکل از نخبگان اقتصادی و نهادهای مرتبط در این باره و هفکری و هم افزایی آنها با بخش های اجرایی دستگاه دیپلماسی، هم می توان در راستای افزایش و گسترش دامنه مانور و میزان کنش گری های منطقه ای در عرصه تأمین منافع اقتصادی عمل کرد و هم می توان در مسیر مقاومسازی اقتصادی و حل مشکلات موجود در این عرصه و تأثیر مخرب آن در حوزه داخلی، کارآمد بود و به ساماندهی شرایط پرداخت.